فتح باب الترشح لـ «دولة الإمارات العربية المتحدة للتوطين» في دورتها الثانية

فتح باب الترشح لـ «دولة الإمارات العربية المتحدة للتوطين» في دورتها الثانية

أطلق وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي الدورة الثانية من «جائزة دولة الإمارات للتوطين»، حيث بدأت الوزارة بتلقي طلبات المساهمة فيها بداية من البارحة حتى 11 نيسان القادم.

 

أتى هذا أثناء «منتدى أفضل الأعمال في التوطين» الذي عقد البارحة في دبي، بحضور كبار المسؤولين في الوزارة وممثلين عن 800 مؤسسة خاصة وشبه رسمية وخبراء ومختصين في الموارد البشرية.

 

وتحدث الهاملي إن مساندة صاحب النيافة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء والي دبي للجائزة، ورعايته لحفل تكريم الرابحين في الدورة الأولى، يؤكدان نطاق انتباه القيادة بملف التوطين ومتابعتها ودعمها له، وهو ما يضعنا في مواجهة تحدٍّ عظيم لنكون على صعيد اهتمامات القيادة وبما نستطيع من تقصي مستهدفات التوطين في الأجندة الوطنية لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، في وجود شراكة تخطيطية بين القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والخاص، لاسيماً أن ملف التوطين هو مسؤولية وطنية مشتركة.

 

ونوه أثناء افتتاحه أفعال المنتدى حتّى الجائزة التي تدخل عامها الثاني بمعايير وفئات مستحدثة تستهدف تحفيز القطاعين المخصص وشبه الحكومي للاضطلاع بمسؤولياتهما في تعيين المدنيين والمواطنات، لاسيماً الشبان منهم، ليشاركوا بفاعلية في مسيرة الإنماء الدائمة وايضاً إدخار بيئة الشغل الجاذبة والمستقرة، وترسيخ ثقافة التفوق والمنافسة الإيجابية، وأيضاً تحميس القطاع الحكومي لمساندة التوطين، إضافةً إلى تمكين المدنيين العاملين في سوق الشغل في وظائفهم بما ينعكس إيجاباً على ملف التوطين.

 

وكرم أثناء المنتدى الفرق التي قامت بتقدير الطلبات المساهمة في الدورة الأولى من «جائزة الإمارات العربية المتحدة للتوطين»، مشيداً بجهودهم المخلصة وحيادهم في عمليات التقدير.

 

من جهتها، استعرضت الجاري بأعمال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين منى وليد، فئات ومعايير الجائزة التي تضم أربع فئات رئيسة هي: فئة العقارات، وفئة أفضل ناحية رسمية وشبه رسمية داعمة للتوطين، وفئة رائد التوطين، وفئة أفضل مستوظف مواطن.

 

ونوهت حتّى فئة العقارات تضم ثلاث فئات فرعية تشمل القطاع المخصص ويقسم إلى العقارات الهائلة التي يعمل تملك 1000 مستوظف فما فوق، والمنشآت المتوسطة التي يعمل تملك من 500 إلى 999 موظفاً، والمنشآت الضئيلة التي يعمل تملك 499 موظفاً فما دون، في حين تشمل الفئة الفرعية الثانية عقارات التكنولوجيا العليا والفئة الفرعية الثالثة الشركات شبه الرسمية.

 

ولفتت حتّى هناك مقاييس رئيسة وفرعية يتم بموجبها تقدير طلبات العقارات، حيث تم تخصيص 10% لمعيار المجتمع والابتكار الذي يركز على دور المنشأة في التداول مع المجتمع، ومدى إشراك المدنيين في المشروعات البتكرة داخل المنشأة، و40% لمعيار التوظيف الذي يركز على نطاق مساهمة المنشأة في القضايا والانشطة التي تأخذ دورا في تعيين المدنيين.

 

كما تم تخصيص نسبة 10% لمعيار المساهمة وبيئة الشغل الذي يركز على أسلوب إشراك المدنيين في المنشأة، وتوفير البيئة المحفزة لاستمرارهم في عملهم، إضافةً إلى 20% لمعيار القيادة والاستراتيجية الذي يركز على دور الإدارة العليا في وضع الخطط والإستراتيجيات والاستراتيجيات التي تأخذ في الاعتبار قضايا التوطين وتعديل الإمكانيات، و20 % لمعيار التعلم والتطوير الذي يركز على تحديث الإمكانيات وإنماء المهارات والتحفيز.

 

وذكرت وليد أنه تم تخصيص مجموعة من المقاييس لتقييم الطلبات المساهمة في الفئة الرئيسة الثانية، وهي فئة أفضل ناحية رسمية وشبه رسمية داعمة للتوطين.

 

وقالت إن الفئة الرئيسة الثالثة وهي فئة رائد التوطين تم تخصيصها لتكريم الرواد الذين أسهموا بإنجازاتهم العظيمة في مساندة تعيين المدنيين في القطاع المخصص، مشيرة حتّى الفئة الرئيسة الرابعة وهي فئة أفضل مستوظف مواطن تم تخصيصها لجميع العاملين في القطاع المخصص من الذين يدركون مسؤولياتهم الوظيفية، ويتعاملون بتسامح وانفتاح مع الثقافات الأخرى والطموحين، وغير هذا من الخصائص».

 

الإجراءات الداخلية

 

شهد منتدى أفضل الأعمال في التوطين استعراض الأعمال الداخلية للمؤسسات التي ربحت في الدورة الأولى من جائزة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوطين، حيث عرضت مجموعة الفطيم وشركة «دو» ممارساتهما في المدفوعات الشهرية والبدلات، في حين استعرض كل من مصرف الشارقة الإسلامي والإمارات الدولية للألمنيوم ممارساتهما في التعليم والتطوير.