تدرس الحكومة المصرية فرض رسم تنمية جديد على السيارات
اخبار العرب

تدرس الحكومة المصرية فرض رسم تنمية جديد على السيارات

كشف اليوم مصدران حكوميان أن وزارتي المالية والتجارة والصناعة، تدرسان مقترحاً بفرض رسم تنمية يتراوح بين 10-20% على جميع أنواع السيارات المجمعة محلياً والمستوردة من الخارج .

ومن الجانب الأخر ذكر المصدران أنه سيتم فرض الرسم بمجرد تطبيق الإلغاء الكامل للتعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية اعتبارا من أول يناير المقبل، وفقاً لإنتربرايز.

وأضاف أحد المصدرين اليوم ، أن الرسوم التي يتم بحثها حالياً ستختلف باختلاف السعة اللترية وقوة المحرك ونسبة المكون المحلي، لافتاً إلى أن المقترح يتيح بعض الحوافز أو المزايا للسيارات المجمعة محلياً، في حين أن السيارات المستوردة لن تحظى بها على الاطلاق .

وأوضح المصدر أن فرض رسوم التنمية على السيارات الأوروبية لن يتنافى مع اتفاقية الشراكة الأوروبية على مستوة العالم .

ويتعين على الوزارتين الانتهاء من الخطة النهائية لفرض تلك الرسوم بحلول الأول من يناير المقبل، وفقاً للمصدرين.

ونشرت الجريدة الرسمية بمصر في عددها رقم "161" قرار وزير المالية رقم "293" لسنة 2018، رسوم تنمية الموارد المالية للدولة على رخص تسيير السيارات الجديدة المنتجة محلياً ذات الصنع المحلي .